خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والمبسوط في باب الوصية ( 3 ) والغنية في باب العتق ( 4 ) ، وكتب المحقق ( 5 ) والعلامة ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) وفخر الاسلام ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) بل عليه عامة المتأخرين كما قيل ، بل ظاهر الخلاف - في باب العتق - : دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ( 11 ) وعن المحقق الثاني : أن النصوص متواترة ( 12 ) . واستدل له بأصالة عدم صحة المعاملة بالنسبة إلى الزائد عن الثلث ، ولم أتحقق معناه . وما ذكره في المختلف ( 13 ) : من أن إمضاء الوصية من الثلث والقول بخروج العطايا المنجزة من الأصل مما لا مجتمعان ، لاشتراكهما في المقتضي لحصر الوصية في الثلث ، وهو النظر في حق الورثة ، كما نبه عليه في الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : ( إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه

--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 514 ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 514 ( 3 ) المبسوط 4 : 44 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 . ( 5 ) الشرائع 2 : 261 . ( 6 ) التحرير 1 : 305 . ( 7 ) الدروس 2 : 302 ، الروضة البهية 5 : 64 . ( 8 ) جامع المقاصد 10 : 206 ، و 11 : 126 ( 9 ) إيضاح الفوائد 2 : 593 . ( 10 ) التنقيح 2 : 422 . ( 11 ) الخلاف : كتاب العتق ، المسألة : 3 . ( 12 ) جامع المقاصد 10 : 206 ، وفيه : ثبت بالنص تواترا . ( 13 ) المختلف : 514 .